بين الرواية والدراية:

إنّ أهل الحديث ـ من الشيعة والسنّة ـ دفعهم الغلوّ في الحديث على الاهتمام البليغ به، ومحاولة جمعه والحفاظ عليه، بأساليب وطرق، بعضها يُثير الإعجاب، لاقتحام بعض المحدّثين الأهوال، وتحمّل أنواع الصعوبات في الرحلات، من أجل تحصيل الحديث وتجميعه وتأليفه، وقد واجه المتأخّرون ـ من المؤلّفين ـ أكداساً كبيرةً من النصوص الحديثيّة المنقولة، المسموعة، والمسجّلة في الأجزاء والكتب الصغيرة، فغاروا عليها من أنْ تضيعَ وتتلفَ،

(الصفحة47)

وتذهبَ تلك الجهود الجبّارة هدراً، مع أنّ في هذه الأكداس، كثيرٌ ممّا يكوّنُ الأصل الثاني من مصادر التشريع ومنها السنّة الشريفة، فاللازم، ولو من باب المقدّمة، جمع كلّ المرويّات وحفظها، كي يُستفاد من المفيد منها.

وكان العلماءُ الأتقياءُ يختارون من هذه الأكداس ما يرونه صحيحاً من حيث المتن، ومن حيث الدلالة على المطلوب، ويضعونها في الكتب المشار إليها بالمرجعيّة والاعتبار.

فبقيت الأكداس في المجاميع الكبيرة، وجاء جيلُ التساهل والتكاسل والسطحيّة، وجيلُ التقليد والظاهريّة والقشريّة، جيلُ الغلوّ في كلّ ما يُسمّى «الحديث» من دون تفكير في ما يؤدّي إليه من المعنى الخطير، وإنّما نظروا إلى «الرجال» الراوين للحديث، فلو كانوا ممّن يرتضونه، حكموا على الحديث بالصحّة والقبول ووجوب العمل والانصياع، حتّى لو لم يوافق عليه الآخرون، أو كان محتواه مخالفا للإجماع ؟! أو يتصادم مع أصل قطعيٍّ، أو حكم ثابت!! اعتزازاً منهم بالحديث واتّباعاً للرجال الذين نقلوه، باعتبار أنّهم حملةُ الدين! فهم من الذين يعرفون الحقّ بالرجال، مع أنّ المفروض أنْ يعرفوا الرجال ويستوثقوا منهم بواسطة الحقّ. فلو اتّبعوا الوصيّة الشهيرة: «اعرف الحقّ تعرفْ أهله» لما تورّطوا في هذه المشكلة.

وهم يزعمون: أنّ الرجال الذين رووا هذه الأحاديث إنّما أثبتوا هذه الأحاديث في كتبهم، معتقدين بها، وبما تؤدّيه، ولابدّ من الاعتماد عليهم بشكل مطلق، لأنّهم حملةُ الدين ونقلتُه واُمناؤُه ولولاهم، ولولا كتبهم وأحاديثهم، لما بقي عندنا شيءٌ اسمه الدين.

وعلى هذا الأساس يُهاجمون كلّ مَنْ تعرّضَ لهؤلاء الرواة، أو تعرّضَ للأحاديث. ويعتبرون معارضة الحديث وأهله: كفراً بأصل الدين، ورفضاً.

بينما هؤلاء الغلاة، مخطئون في كلّ هذه المقدّمات:

(الصفحة48)

أوّلا: لم تنحصر طرق معرفة الدين بهذه الأحاديث فقط: حتّى يكون تركها موجباً لترك الدين كلّه.

فاُصول الدين، وأهمّ عناصر فروعه، محفوظةٌ واصلةٌ بطرق معلومةٌ، متّفقٌ عليها بين المسلمين، لا يُحتاج فيها إلى مثل هذه الأحاديث، فلا يكون رفضها موجباً لما ذكر من الاتّهام.

وثانياً: الفرقُ الواضح بين الرواية والدراية; فليسَ كلّ مَنْ روى، درى المروِّيات وفهمها وعرفها، فضلا عن أن يعتقدها.

فكيفَ يصحُّ الحكمُ على اعتقاده من خلال مجرّد روايته المحتملة المظنونة، غير اليقينيّة، خصوصاً إذا كانت يُعارضها دليلٌ أقوى منها؟ سيما أنّ أكثر الأحاديث المنقولة، إنّما هي آحاد منفردةٌ، مُعَلّلة الأسانيد، فكيف يلتزم بإفادتها للعلم واعتقاد الراوي بها؟ حتّى لو كان ممّن يقول بحجيّة الخبر الواحد، فإنّه لا شكّ يقول بحجيّة الصحيح منه دون غيره.

وثالثاً: دلالة الأحاديث وفهمها;فإنّ فقه الحديث، وتشخيص مدلوله، أمرٌ يختلف عن روايته وجمعه، بوضوح، فليس كلّ راو لحديث هو ممّن يفهم دلالته، والأفهامُ تختلفُ في الناس، فربّما نفهم من الحديث، ما لم يفهمه الراوي للحديث والناقل له.

نعم، لو أحرزنا أنّه فهم معنىً ما، وكان من أهل المعرفة نعتمد عليه لأنّه معبّرٌ عن عرف زمانه الذي لا يُشكّ في تقدّمه و رجحانه .

أمّا لو فهم شيئاً، وظهرَ لنا بطلانُه لوقوفنا على ما يُعارضه وينافيه، أو لمنافاته للمسلّمات أو للقطعيّ، أو زعزته لأصل من الاُصول الثابتة، فإنّ مثل هذا غير مقبول، حتّى لو جاءتْ به أحاديثُ عديدة، لا حديثٌ واحدٌ فقطْ!