[القائلون بالتجسيم من أئمة الحنابلة !]

ومنهم ابن حامد(31) والقاضي تلميذه(32) وابن الزاغوني(33) ، وهؤلاء مّمن ينتمي الى الإمام ، ويتبعهم على ذلك الجهلة بالإمام أحمد وبما هو معتمده مّما ذكرت بعضه ، وبالغوا في الافتراء ; إمّا لجهلهم ، وإمّا لضغينة في قلوبهم ، كالمغيرة بن سعيد وأبي محمّد عبدالله الكرامي  ; لأنهم أفراخ السامرة في التشبيه ويهود في التجسيم .

وحُرِق المغيرة ومعه خمسة من أتباعه ، كما أذكره(34) من بعد .

قال ابن حامد في قوله تعالى  :}ويبقى وجه ربّكَ{(35) ، وفي قوله تعالى : }كُلُّ شيء هالك إلاّ وجههُ{(36) : «نُثبت لله وجهاً ، ولا نثبت له رأساً» ، وقال غيره : «يموت إلاّ وجهه» .

وذكروا أشياء يَقْشَعِرُّ الجسد من ذكر بعضها .

قال أبو الفرج بن الجوزي(37) : رأيت من تكلّم من أصحابنا في الأُصول بما لا يصلح وانتدب للتصنيف ، وهم ثلاثة : ابن حامد ، وصاحبه القاضي ، وابن الزاغوني ، صنّفوا كُتباً شانوا بها المذهب .

وقد رأيتهم نزلوا الى مرتبة العوامّ ، فحملوا الصفات على مقتضى الحسّ .

فسمعوا أنّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق آدم على صورته ، فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات ، وعينين وفماً ولهوات وأضراساً ويدين وأصابع وكفّاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفَخِذاً وساقين ورِجلين .

وقالوا : ما سمعنا بذكر الرأس .

وقالوا : يجوز أن يُمَسّ ويَمُسّ ويُدني العبد من ذاته .

وقال بعضهم : ويتنفّس .

ثمّ إنّهم يُرضُون العوامّ بقولهم : لا كما يُعقل .

وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والإضافات ، فسمّوا الصفات تسمية مُبتدعة ; لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل .

ولم يلتفتوا الى النصوص الصارفة عن الظواهر الى المعاني الواجبة لله سبحانه وتعالى ، ولا الى إلغاء ما توجبه الظواهر من سِمات الحَدَث .

ولم يقنعوا أن يقولوا : صفة فعل ; حتّى قالوا : صفة ذات .

ثمّ لمّا أثبتوا أنّها صفات [ذات] قالوا : لا نحملها على ما توجبه اللغة ، مثل اليد على النعمة أو القدرة ، ولا المجيء على معنى البِرّ واللطف ، ولا الساق على الشدّة ، ونحو ذلك .

بل قالوا : نحملها على ظواهرها المتعارفة .

والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميّين ، والشيء إنّما يُحمل على حقيقته إذا أمكن  ، فإن صرف صارف حُمل على المجاز .

وهم يتحرّجون من التشبيه ، ويأنفون من إضافته إليهم ، ويقولون : نحن أهل السُّنّة وكلامهم صريح في التشبيه .

وقد تبعهم خلق من العوامّ على ذلك لجهلهم ونقص عقولهم ، وكفروا تقليداً ، وقد نصحتُ للتابع والمتبوع .

[عتاب المؤلّف مع الحنابلة!]

ثمّ أقول لهم على وجه التوبيخ : ياأصحابنا أنتم أصحاب نقل وأتباع ، وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل يقول [وهو تحت السياط] : «كيف أقول ما لم يقل؟!».

هل بلغكم أنّه قال : إنّ الاستواء من صفة الذات المقدّسة ، أو صفة الفعل؟

فمن أين أقدمتم على هذه الأشياء؟!

وهذا كلّه ابتداع قبيح بمن ينكر البِدْعة ؟

ثمّ قلتم : إنّ الأحاديث تُحمل على ظاهرها ، وظاهر القدم الجارحة .

وإنّما يقال : تُمرّ كما جاءت ، ولا تقاس بشيء .

فمن قال : «استوى بذاته» ، فقد أجراه مجرى الحسّيّات ، وذلك عين التشبيه .

فاصرفوا بالعقول الصحيحة عنه سبحانه ما لا يليق به من تشبيه أو تجسيم .

وأمِرّوا الأحاديث كما جاءت من غير زيادة ولا نقص .

فلو أنكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت ، لما أنكر عليكم أحد .

ولا تُدخِلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ـ أعني الإمام أحمد ـ ما ليس منه ، فلقد كسوتم هذا المذهب شيناً قبيحاً ; حتّى لا يقال عن حنبليّ إلاّ مجسّم .

ثمّ زيّنتم مذهبكم بالعصبيّة لـ «يزيد بن معاوية» ، وقد علمتم أنّ صاحب المذهب أجاز لعنته .

وقد كان أبو محمّد التميمي يقول في بعض أئمتكم : لقد شان المذهبَ شيناً قبيحاً لا يُغسل الى يوم القيامة(38) .

فالحاصل من كلام ابن حامد والقاضي وابن الزاغوني ـ من التشبيه والصفات التي لا تليق بجناب الحقّ ـ سبحانه وتعالى ـ هي نَزْعة سامرية في التجسيم ، ونزعة يهودية في التشبيه ، وكذا نزعة نصرانية .

فإنّه لمّا قيل عن عيسى (عليه السلام) : إنّه روح الله سبحانه وتعالى ، اعتقدت النصارى أنّ لله صفة هي روح ولجت في مريم(عليها السلام) .

وهؤلاء وقع لهم الغلط من سوء فهمهم ، وما ذاك إلاّ أنّهم سمّوا الأخبار أخبار صفات ، وإنّما هي إضافات ، وليس كلّ مضاف صفة .

فإنّه ـ سبحانهوتعالى ـ قال: }ونَفَخْتُ فيه مِن روحي{(39)، وليسلله صفة تسمّى روحاً ، فقد ابتدع من سمّى المضاف صفة ، ونادى على نفسه بالجهل وسوء الفهم .