[ 15 ]

الرسالة الرابعة في الغيبة

((لو اجتمع على الامام عدة أهل بدر لوجب عليه الخروج))

تأليف الامام الشيخ المفيد

محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم ابي عبد الله ? العكبري ? البغدادي

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا لم يظهر المهدي ? ومتى سيظهر ? سؤال كثيرا ما يسمع من المعتقدين بالامام صاحب الزمان عليه السلام عند ما يمتلئون غيظا من الاعداء ? فيحسبون أن الدنيا ملئت ظلما وجورا ? وقد عين ذلك وقتا لظهوره عليه السلام كي يملاها عدلا ورحمة .

ويبدو أن توقيتا اخر كان معروفا في زمان الشيخ المفيد ? حيث قد روي حديث عن الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول : انه لو اجتمع على الامام عدة أهل بدر ? ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ? لوجب عليه الخروج بالسيف .

وقد طرح على الشيخ المفيد سؤال عن هذا الحديث ? فأقر الشيخ أنه حديث مروي . فحاول صاحب السؤال أن يناقش الشيخ حول الغيبة وشؤونها من خلال هذا الحديث ? وقد ضمهما مجلس في بيت السائل الذي عبر عنه ب‍ " رئيس من الرؤساء " . قال السائل : إنا نعلم - يقينا - أن الشيعة في هذا الوقت أضعاف عدة أهل بدر ? فكيف تجور للامام الغيبة مع تلك الرواية ?

أجاب الشيخ : إن الشيعة وإن كانت كثيرة من حيث العدد والكم ? لكن العدد المذكور في الرواية ليس المراد بهم العدد والكم فقط ? وإنما هم على كيفية خاصة ? وتلك الكيفية لم نعلم حصولها بعد بصفتها وشروطها ? حيث أنه يجب ان يكونو ? على حالة مأمونة من الشجاعة ? والصبر على اللقاء ? والاخلاص في الجهاد ? إيثارا للاخرة على الدنيا ? ونقاء السرائر من العيوب ? وصحة الا بدان والعقول ? وأنهم لا يهنون ? ولا يفترون عند اللقاء ? ويكون العلم من الله لعموم المصلحة في ظهورهم بالسيف . ولم نعلم أن كل الشيعة بهذه الصفات وعلى هذه الشروط . ولو علم الله أن في جملتهم من هذه صفته على العدد المذكور ? ولم يكن معذورا عن حمل السيف ? لظهر الامام عليه السلام لا محالة ? ولم يغب بعد اجتماعهم طرفة عين . لكن من الواضح عدم حصول مثل هذا الاجتماع ? فلذلك استمرت الغيبة .

واعترض السائل : ومن أين عرفت لزوم هذه الصفات والشروط مع خلو النص المذكور عن شئ منها ?

أجاب الشيخ : إن مسلمات الامامة تفرض علينا إثبات هذه الصفات الاصحاب الامام عليه السلام ? فحيث ثبت لنا وجوب الامامة ? وصحت عندنا عصمة الائمة بحججها القويمة ? فلا بد أن نشرح الحديث المذكور بما يوافق تلك الثوابت ? حتى يصح عندنا معناه . فتلك الاصول وصحة الخبر المذكور تقتضي أن يكون العدد المذكور موصوفا بتلك الصفات .

وقد مثل الشيخ لما ذكر ? بما ثبت من جهاد النبي صلى الله عليه والله ? سلم يوم بدر ب‍ ( 313 ) رجلا من أصحابه ? لكنه يوم الحديبية أعرض عن الحرب ? وقعد ? مع أن أصحابه يومئذ كانوا أضعاف أهل بدر في العدد . وبما أنا نعلم عصمة النبي صلى الله عليه واله وسلم ? وأنه لا يقوم بأمر الا ما هو الصواب ? علمنا أن اصحابه في الحديبية لم يتصفوا بما اتصف به أصحابه يوم بدرو إلا لما وسعه صلى الله عليه واله القعود عن جهاد المشركين ? ولوجب عليه كما وجب عليه في بدر ? ولو وجب عليه لما تركه لما نعلم من عصمته وصوابه .

وحاول السائل : أن يفرق بين النبي صلى الله عليه ?أله ? وبين الامام عليه السلام ? بأن النبيّ يوحى إليه ? ويعرف وجه المصلحة في الامور من خلال الوحي ? ولكن ما طريق الامام إلى معرفة ذلك ?

أجاب الشيخ : إن الامام - عند الشيعة - معهود إليه ? واقف على ما يأتي ? ما يذكر ? منصوبة له أمارات تدل على العواقب في التدبيرات والمصالح في الافعال ? بعهد من النبي صلى الله عليه والله الذى يوحى إليه ويطلع على علم السماء . ولو كان الامام عليه السلام كسائر العقلاء معتبرا ذلك بغلبة الظن والحدس ? وما يظهر له من الصلاح لكفى وأغنى ? وقام مقام التحقيق بلا ارتياب ? لاسيما على مذهب المخالفين في جواز الاجتهاد حتى للنبي صلى الله عليه ? آله . وإن كنا لا نرى ذلك .

واعترض السائل : لم لم يظهر الامام عليه السلام وان كان ظهوره يؤدي إلى قتله ? فيكون البرهان له ? والحجة في إمامته أوضح ? ويزول الشك في وجوده والارتياب .

أجاب الشيخ : لم يجب ذلك على الامام عليه السلام بعد أن كان الناس هم سبب الغيبة والمسؤولين عن عواقبها ? كما أن الله تعالى لا يجب عليه تعجيل النقمة على العصاة والمفسدين ? مع أن في ذلك توضيحا لقدرته ? وتاكيدا في حجته ? وزجرا للناس عن معاصيه . مع أن العلم بترتب الفساد على ظهوره يمنع من ايجاب ذلك عليه ? وهو الدليل على كون اقتراحه عليه خطأ ? وإنما يكون صوابا إذا ترتب عليه الصلاح والاصلاح ? والامام عليه السلام لو علم في ظهوره مصلحة لما بقي في الغيبة طرفة عين ? ولا فتر عن المسارعة إلى الظهور . والدليل على عصمته ? مع عدم ظهوره ? هو الدليل على معرفته لعدم المصلحة في الظهور في هذا الزمان . والحاصل ان الالتزام بمسلمات الامامة واصولها الثابتة ? يؤدي إلى الالتزام بالواقع حقا لا ريب فيه . ولا بد أن يجعل هذا أساسا لما يدور من بحوث حول الغيبة ? والا فالبحث عن الغيبة بدون ذلك لغو غير منتج .

أقول : وقد اتبع هذا النهج من الاستدلال السيد الشريف المرتضى في كتاب ( المقنع في الغيبة ) تماما .

ثم ان الشيخ المفيد عارض المعتزلة : حيث أنهم من المتصلبين في التشنيع على الامامية بالقول في الغيبة ? ? مرور الزمان بغير ظهور الامام ? ! مع أنهم يوافقون على الاصول المسلمة للامامة : فهم يقولون بوجوب الامامة ? ويقولون بالحاجة إلى الامام في كل زمان ? وهم يقطعون على خطأ من يقول بالاستغناء عن الامام ! ومع هذا فهم يعترفون بانهم لم لا إمام لهم بعد أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى هذا الزمان ! بل ? لا يرجون إقاسة إمام لهم في هذا الاوان . فلو صحت تلك الاصول التي نقول بها نحن وهم ? فنحن أعذر منهم بقولنا بإمامة ولو في الغيبة - والقول بوجوده ومعرفتنا له ? وهذا موافق لاصول الامامة وللخبر المجمع عليه:" من مات..."

ولكن المعتزلة لا عذر لهم في الاعراض عن اصول الامامة التي وافقوا عليها وسلموا بها.

ودافع بعض الحاضرين عنهم : بأنهم معذورون من جهة اخرى ? في عدم إقامة الاحكام والحدود ? لكن الشيعة - مع ظهور أئمتهم من وفاة الرسول صلى الله عليه واله وسلم إلى زمان الغيبة ? فما عذرهم في ترك إقامة الاحكام ? : في تعطيل الحدود ? !

فأجاب الشيخ ? إن عدم وجود امام لهم ? ليس عذرا لهؤلاء في تعطيل الحدود وترك الاحكام ? لان من مذهبهم أن في كل زمان طائفة من أهل الحل والعقد تكون إقامة الامام إليهم ? فبامكانهم - في كل وقت - نصب الامام ? ولا يعذرون في كفهم عن نصبه ? وهم موجودون - في زمان الشيخ - معروفون ظاهرون ? فإذا تركوا ذلك كانوا عاصين ضالين . أفهل يعترفون بالعصيان والضلال ? كلا طبعا . فإن كانوا معذورين في إقامة الاحكام وتنفيذ الحدود ? مع إمكانهم نصب الامام القائم بذلك ? فكذلك أئمة الشيعة معذورون من إقامتها وتنفيذها مع الظهور .

على أن لا ئمتنا عليهم السلام عذر أو صح في ترك إقامة الحدود والاحكام وأظهر ? وهو ما لا يعذر المعتزلة به في ترك نصبهم لامام عليه السلام ? وهو : أن الائمة من أهل البيت عليهم السلام كانو ! دائما مطاردين من قبل السلطان يعيشون الخوف والفزع لاحتمال الظالمين أنهم يرون الخروج بالسيف ? وأنهم ممن يعتقد جماعة فيهم الامامة ? وأنهم مراجع لاقامة الاحكام وتنفيذ الحدود . وهذا أمر واضح لا يشك فيه أحد . لكن المعتزلة وغيرهم من المعتزلة لم يتعرض واحد منهم لسفك دمه ولا للتشريد والتعذيب والمطاردة ? ولا خيف ولم يؤخذ على التهمة ? ولا على التحقق ? مع أن المعتزلة يصارحون بارائهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكرو وجوبهما ? ويتظاهرون بأنهم أصحاب الحق في الولاية والحكم والاختيار ? وأن منهم أهل الحل والعقد ? وينكرون طاعة الخلفاء ? وهم مع ذلك امنون من السلطان غير خائفين من سطوته . فلا عذر لهم في ترك ما يجب عليهم من نصب الامام لاقامة الاحكام ? تنفيذ الحدود . وأما أئمتنا فهم في تلك الاحوال معذورون بلا ريب .

والله الموفق للصواب . وكتب

الستد محمد رضا الحسيني الجلالي