[23]

سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد

التذكرة باصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

( اصول الفقه ) يعني : العلم الذي يحتوي على القواعد العامة التى يعتمدها الفقيه عند ما يريد معالجة أدلة الاحكام الفقهية ليستنبطها منها ? وهي تتنوع إلى قواعد تحدد نوعية الأدلة القابلة للاستخدام في الفقه ? والى قواعد تحدد مدى دليلية تلك الأدلة ? وإلى قواعد تحدد شروط الاستدلال الصحيح ? طرقه ومسالكه المعتبرة شرعا ? والى قواعد تحدد الادوات اللازمة للمعالجات عند تعارض الأدلة وتنافيها . وبمعرفة هذه القواعد واستيعابها ثم تطبيقها يكون الفقيه على عدة وقوة لاستباط الحكم في علم الفقه معتمدا مبانيه الاصولية تلك . وقد كان الفقهاء الشيعة يستخدمون هذه الاصول ? والقواعد بالسليقة التي تطبعوا عليها وتلقوها في معاملاتهم العرفية التى كانوا يتداولونها في مدارسهم وعلى أساليبهم اللغوية المرتكزة في فهم معاني الالفاظ ? تحصيل التفهيم ? التفاهم ? اعتمادا على ما لهم من قوة في التقنين والقناعة بالاعراف المتفق عليها بين العقلاء . ولما تكثرت المعارف وتداخلت كان من الضروري إبراز هذه القواعد في قالب معين ? وجمعها في إطار محدد ? سمى بعلم ( أصول الفقه ) .

ولقد اصطيدت وحدات هذه القواعد ? ونماذج مطبقة منها في ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من أحاديث تحتوى على اكثر من مجرد عرض الاحكام ? سردها ? بل تحتوى على الاستدلالات والمناقشات الفقهية ? وخاصة عند ما كان الفقهاء من أصحابهم ? يحاولون التفريع على ما كان الائمة عليهم السلام يطلقونه من نصوص وقواعد . وكما تألق فقهاء الشيعة منذ الصدرالاول في تقرير هذه القواعد واستخدام هذه الاصول ? فإنهم كذلك سبقوا في تحريرها وضبطها وتقييدها في المؤلفات .

فكانت هناك مؤلفات في بعض الجوانب الاصولية الهامة ? كمباحث الألفاظ ? والعموم والخصوص ? والاجمال والبيان . أما قدماء الفقهاء فكانوا يحررون مبانيهم الاصولية ضمن الكتب الفقهية وفي خلال المسائل التي تناسب تلك البحوث ? وخاصة عند التعرض للخلاف

ونثار المناقشات بالنقض والابرام ? فيعدون ما يصلح للاستدلال ويرفضون ما لا يصلح ? كما هو الحال بالنسبة إلى أدلة القياس والرأي والاستحسان والمصالح المرسلة ? الباطلة عند الشيعة . ومع أن المؤلفات الشيعية القديمة في هذا الفن عرضت للتلف والإبادة ? فإن التاريخ احتفظ لنا بهذا المختصر من كتاب ألفه الشيخ المفيد ? في مرحلة متقدمة مما يدل على نضج هذا الفن وتكامله في عصره .

وبالرغم من التوسع والتقدم والازدهار الذي امتاز به هذا العلم في العصور الأخيرة ? وضخامة مباحثه ومؤلفاته إلى حد الاعجاب والفخر ? إلا أن وجود مثل هذا الكتاب - على اختصاره وايجازه - في عهد المفيد يدل على اصالة قواعده ? وأن ما تحتويه من آراء ونظريات متطورة لم تحصل فجأة ? ولم تكن وليدة ساعتها ? وإنما هي استمرار وامتداد لجهود اصولية متعاقبة ? كما أنها تعتبر أساسا قويما للجهود المتتالية التي حمل رايتها تلامذة المفيد ومن بعدهم أعلام الشيعة الكرام . ومهما يكن ? فإن مؤرخ علم الاصول يمكنه أن يحدد معالم هذا العلم في عصر المفيد وما حوله ? من خلال هذه الرسالة على اختصارها . كما أنا نقف فيها على عناصر من فكر الشيخ المفيد الاصولي ? نشير إلى أهمها :

1 - الأدلة : جعل الشيخ المفيد مصادر الحكم الشرعي : العقل ثم اللسان ( أي اللغة ) ? هو مصدر معرفة المفردات والمعاني اللغوية ? ثم النصوص الشرعية من الكتاب ? السنة ? والملاحظ أنه عطف على السنة أقوال المعصومين الائمة الاثني عشر عليهم السلام ? مما يوحي أن مصطلح ( السنة ) عنده يختص بالمروي عن الرسول صلى الله عليه وآله .

ويلاحظ - أيضا - أنه لم يذكر ( الإجماع ) في أدلة الاحكام الشرعية ? ? السبب أنه لا يقول بحجية الاجماع في نفسه ? وإنما يلتزم بالاجماع الدخولي ? الذي تكون العبرة فيه بقول المعصوم الداخل فيه ? فلذالم يعد الاجماع وحده دليلا مستقلا .

2 - الخبر الواحد : حكم بحجية الخبر الواحد بشرط الاقتران بقرينة تؤيد صدقه ? أو بدليل عقلي ? أو بشاهد من عرف أو بالإجماع غير المخالف ? وإلا لم يكن حجة ? بل صرح بأنه : ( لا يوجب علما ولا عملا ) .

3 - المراسيل : وحكم بحجية الخبر المرسل - غير المعارض بأقوى منه - وقال : ( يعمل به أهل الحق على الاتفاق ) .

4 - الظواهر : يقول بحجية ظواهر الكتاب ? بعد إثبات أن للكتاب ظاهرا مرادا منه ? استنكر القول بنفي الظاهر منه . كما اعتمد على أسباب نزول الآيات للتوصل إلى المراد القرآني .

5 - دلالة الأمر على النهي عن ضده : يقول بعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية الوضعية ? وانما يقول بدلالة العقل على ذلك وحكمه به ? وعلى أساس استحالة اجتماع الفعل وتركه عقلا ? فإذا كان الفعل مطلوبا فالضد غير مطلوب . وهذا يدل على استخدام الاصوليين لحجة العقل في فترة متقدمة من تاريخ علم الاصول .

6 - اشترط العلم بالحقيقة والمجاز، ولم يكتف فيهما بالظن ? وجعل الطريق إلى ذلك أحد أمرين:

1 - الإجماع من أهل اللغة .

2 - الدليل المثمر للبيان . ولم يعتمد على كلام بعض أهل اللغة ? أو بعض أهل الاسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال ? فانه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام .

وأوجب التوقف إذا لم يقم دليل علمي على تعيين المعنى الحقيقي أو المجازي .

7 - في التخصيص : ادعى أن السنة الفعلية لا تكون مخصصا لعام لفظي ? إلا إذا كان أصل العام لا يصح إلا بفرد خاص ? وقد مثل لذلك بقوله : إذا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم ? لم يجب الحكم بذلك أنه أحرم بكل انواع الحج من إفراد وفران وتمتع ? بل إنما يصح الإحرام بنوع واحد ? فوجب القضاء بالتخصيص بواحد منها فقط .

8 - المجمل والمبين : عبر عنهما بالكنية والظاهر ? وهي تسمية غير معروفة في المصادر الاصولية المعاصرة .

9 - يقول بنسخ الكتاب بالكتاب ? لكن لا بالسنة ? ويقول بمجئ النسخ في أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند تعارضها ? لكن لا يقول بالنسخ في أحاديث الأئمة عليهم السلام . إن احتواء هذه الرسالة على صغرها على هذه الآراء من الشيخ المفيد تزيد من أهميتها ? مع أن الذي يبدو من النسخ أنها مختصرة من أصلها الكامل ? المسمى في الفهارس ب‍ ( التذكرة باصول الفقه ) .

ولو قدر أن حصلت لنا النسخة الكاملة من كتاب الشيخ لافادتنا أكثر من ذلك ? ولوقفنا على جوانب أهم من معالم الفكر الاصولي في مدرسة الشيخ المفيد رحمة الله عليه .

وبالله التوفيق . وكتب

السيد محمد رضا الحسيني الجلالي