[ 24 ]

مسألة في النص على علي عليه السلام

تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله

العكبري ? البغدادي ( 336 - 413 ه‍ )

مسألتان في النص على علي عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

احتلت البحوث المرتبطة بالإمامة والخلافة مجالا واسعا من تراث الشيخ المفيد باعتبارها الفارق المهم بين أكبر طائفتين من طوائف الاسلام منذ صدر التاريخ الاسلامي .

وباعتبار أن من الواجب على علماء الأمة السعي في إزاحة الفوارق بتحديد الملتزمات الحقة والبت فيما يجب على الأمة اعتقاده توصلا إلى ما يجب متابعته ونصره في سبيل توحيد صفوف الأمة ورصها وبناء البنيان المرصوص عليها . ومن المسائل المثارة في هذا المجال - بعد إثبات إمامة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام - هو : لماذا قعد الإمام عن مطالبة حقه في الإمامة ? الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ? ! ولماذا سكت عن من تقدم عليا من الخلفاء ? ! ولماذا لم يظهر معارضته لهم ? بل خالطهم مخالطة سلمية ? مما يوحي ? أو استوحى منه كثير من الناس ? أنه موافق لهم ? ! كأخذه العطاء منهم ? والاشتراك في صلواتهم جماعة ? والحضور في مجالسهم ? وغير ذلك مما يدل على عدم المقاطعة وعلى الرضا عنهم وعن تصرفاتهم أو حتى نكاح سبي حروبهم ! وقد تصدى الشيخ المفيد في هذه الرسالة لهذه الأسئلة والشبه ? بأسلوبه الرصين الهادئ ? والواضح ? عارضا لما تقوله الشيعة بهذا الصدد من الأجوبة عن كل واحد من تلك الأسئلة المثارة والظريف أنه أجاب عن مسألة نكاح الإمام عليه السلام سبي الخلفاء ? من طريقين :

1 - طريق الممانعة : أي يدفع دعوى السائل أن الإمام عليه السلام نكح السبي على أساس ملك اليمين ? بل يمكن دعوى أنه عليه السلام نكح السبي على أساس عقد الزواج . فلا طريق للسائل إلى إثبات دعواه تلك !

2 - طريق المتابعة : أي مع الموافقة على فرض السائل أنه عليه السلام نكح السبي على أساس ملك اليمين ? والاجابة عن ذلك . وهذا يعطي أن الشيخ المفيد كان يتوخى منتهى النصفة مع الخصوم ولا يكتفي برد الدعاوي وإنكارها ? بل يتنزل معهم ويحاول أن يجيبهم على مبانيهم وملتزماتهم أيضا . والظاهر أن مثل هذه الأسئلة كانت مثارة في زمن الشيخ المفيد وعصره ? فقد أثار أبو هاشم - من المعتزلة - سؤالا بعنوان : كيف رضي أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون في الشورى العمرية مع ما تردد فيه من القول حالا بعد حال ? نقله القاضي عبد الجبار في المغني ( ? 20 ? 1 ? 122 ).

وقد أجاب السيد المرتضى عن ذلك في الشافي بقوله : ذكر أصحابنا فيه وجوها : أحدها : أنه عليه السلام إنما دخلها ليتمكن من إيراد النصوص عليه ? الاحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدل على أنه أحق بالأمر وأولى . ومنها : أنه عليه السلام جوز أن يسلم القوم الأمر له ? ويذعنوا لما يورده من الحجج عليهم بحقه ? فجعل الدخول في الشورى توصلا إلى حقه ? وسببا إلى التمكن من الأمر والقيام فيه بحدود الله ? وللانسان أن يتوصل إلى حقه ويتسبب إليه بكل أمر لا يكون قبيحا . ومنها : أن السبب في دخوله عليه السلام كان التقية والاستصلاح ? . . . ? فحمله على الدخول ما حمله في الابتداء على إظهار الرضا والتسليم . لاحظ الشافي في الإمامة ( 2 / 155 ) وتلخيص الشافي ( 2 / 150 - 154 ) وقد اختار الشيخ الطوسي الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المرتضى فذكره بشئ من التفصيل - في جواب الاعتراض على قبول الإمام على الرضا عليه السلام لولاية العهد من قبل المأمون العباسي - فقال ما نصه : كل ما مضى من الكلام في أسباب دخول أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى ? فهو بعينه سبب في هذا الموضوع ? وجملته : أن صاحب الحق له أن يتوصل إليه من كل جهة وسبب لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه ? فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتصرف في الإمامة . لاحظ تلخيص الشافي ( 4 / 206 ) . ورسالة الشيخ المفيد هذه على صغر حجمها جامعة للأجوبة على كل تلك الأسئلة المثارة ? بأوضح وجه . على أن الظاهر من نسختها المتوفرة : أن كاتبها لم ينقل جميع ما أملاه الشيخ رحمه الله ? بل اختصرها .

والحمد لله على توفيقه . وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي